بازنگری در پرونده زندانیان مهریه حقوق طرفین را تامین می‌کند؟

به گزارش راهبرد معاصر؛  «مهریه رو کی داده و کی گرفته» ضرب‌المثل قدیمی و ساده‌ای که تا همین چند سال پیش هم در مراسم خواستگاری بین خانواده عروس و داماد رایج بود ولی حالا به شوخی هم مطرح نمی شود زیرا در واقعیت امر بسیاری از زوجین بعد از گذشت مدتی از زندگی مشترک به دلایل اختلافات و مشکلات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگ ناگزیر به مرحله جدایی می‌رسند و آنجاست که مهریه را یکی می‌دهد و دیگری می‌گیرد. البته در این بین زوجینی هم هستند که به دلیل ناتوانی در پرداخت مهریه به زور همسر را در خانه نگه داشته و طلاق عاطفی می‌گیرند یا عده‌ای دیگر محکوم به اسارت در بند زندان می‌شوند. به همین خاطر این ضرب المثل قدیمی دیگر کاربردی در مجالس خواستگاری ندارد و بیش از 2 هزار زندانی در سراسر کشور به دلیل عدم پرداخت مهریه در بند هستند.

 بر همین اساس باید هنگام تعیین مهریه با نگاه واقع بینانه و منطقی عمل کرد و قوانین نیز به نحوی تدوین و تنظیم شود که ناتوانی در پرداخت مهریه و مشکلات اقتصادی منجر به زندانی شدن مردان نشود البته هرچند باید تدابیری اندیشیده شود که شاهد ورود مردان ناتوان در پرداخت مهریه به زندان نباشیم اما نباید نسبت به حقوق اولیه زنان نیز غفلت کرد زیرا برای عده‌ای از زنان، مهریه به عنوان پشتوانه زندگی و سرمایه پس از جدایی قابل اهمیت است.

در سال‌های گذشته و در دهه 80 شاهد ثبت مهریه‌های عجیب و غریب و ارقام نجومی در دفترخانه‌ها بودیم؛ مثلا از ثبت یک کیلو بال مگس گرفته تا گرفتن 50 هزار مرجان دریایی در مهریه خانم‌ها دیده می‌شد حتی در برخی از موارد دیده شده بود که مردی چشم و دست خود را مهریه همسرش کرده که این موارد هرچند غیرقابل پرداخت اما به صورت حقیقی به ثبت رسیده بود علاوه بر این تعداد سکه‌های مهریه برخی از دختران دهه 60 معادل سال تولدشان در نظر گرفته شده بود که این موارد عجیب منجر به زندانی شدن بسیاری از مردان شد تا اینکه در نهایت در سال 1391 قانون حمایت از خانواده به تصویب نمایندگان مجلس رسید که براساس این قانون حد حمایت قانونی از مطالبه مهریه را تا میزان 110 سکه اعلام کرد و مطالبه میزان بیشتر از آن را منوط به ملائت زوج دانست به طوری که در مهریه‌های بیش از 110 سکه زوجه باید به دادگاه اثبات کند که زوج توانایی پرداخت این تعداد سکه را دارد.

پرونده زندانیان مهریه بازنگری می‌شود

باتوجه به گرانی سکه و طلا در کشور، موضوع مهریه نه تنها برای زوجین بلکه برای قوه قضاییه هم  قابل توجه و رسیدگی شده است؛ به طوری که حجت السلام ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه در پی تذاکرات و مطالبات مکرر مراجع عظام تقلید در این زمینه اوایل اردیبهشت ماه امسال در نشست رؤسای کل دادگستری‌های سراسر کشور و دادستان‌های مراکز استان به تجدید نظر و بازنگری در پرونده زندانیان مهریه اشاره کرد و از روسای کل دادگستری‌ها خواست به محض اینکه به استان‌های خود بازگشتند بازنگری جدی در مورد زندانیان مهریه داشته باشند و مانع ورود به زندان کسانی ‌شوند که اعسارشان روشن است.

اسارت 2 هزار و پانصد زندانی مهریه در کشور

به گفته اصغر جهانگیر، رئیس سازمان زندان‌ها هم اکنون بیش از ۱۳هزار و ۵۰۰ نفر زندانی جرائم غیرعمد داریم که بیش از ۱۰ هزار نفر از این زندانیان محکومین جرائم مالی هستند. ۲۵۰۰ نفر هم محکومین مهریه هستند و تعداد کمی محکومین دیه هستند. قریب به ۲ هزار ۴۵۰ میلیارد تومان هم جمع بدهی این افراد است.

مردان معسر برای پرداخت مهریه زندانی نمی‌شوند

غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه نیز در مورد نحوه بازنگری پرونده‌های زندانیان مهریه و نحوه اجرای محکومیت های مالی گفت: قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوبه سال ۱۳۹۴ مقرر کرده که بازداشت زوج برای عدم پرداخت مهریه منحصر به مواردی است که او قادر به پرداخت مهریه باشد اما از پرداخت مهریه امتناع کند و زوجه را معطل کند.

به گفته اسماعیلی،‌ متاسفانه در سال‌های اخیر به دلیل عدم مراعات این الزام قانونی و عدم اجرای صحیح قانون از سوی برخی همکاران قضایی شاهد ازدیاد زندانیان مهریه شده بودیم،‌ بر همین اساس بنا به تاکید رئیس قوه قضاییه مبنی بر اجرای صحیح قانون و توصیه قضات به بازنگری در این پرونده‌ها مقرر شد در صورت اثبات زندانی زوج به دلیل ناتوانی در پرداخت مهریه حتماً باید این قبیل افراد از زندان آزاد شود اما در مواردی که زوج دارای تمکن مالی است و توانایی پرداخت مهریه را دارد اما از پرداخت امتناع می‌کند باید چنین افرادی در بازداشت بمانند.

سخنگوی قوه قضاییه معتقد است در این قانون تدابیر و ضمانت اجرای مناسبی برای حمایت از حقوق زنان و استیفای حقوق آنان پیش بینی شده است به طوری که زوج در زمان تقدیم دادخواست اعسار باید فهرست جامع اموال و دارایی‌ها و حساب‌های بانکی خود را به دادگاه اعلام کند؛ علاوه بر آن باید فهرست نقل و انتقالات یک سال اخیر نیز به دادگاه اعلام شده و چنانچه در ارائه این فهرست برای معسر قلمداد کردن خود خلاف واقع عنوان کرده باشد به موجب قانون به حبس درجه ۷ محکوم می‌شود و حتی قانونگذار پیش‌بینی کرده که دادگاه باید از بانک ها و موسسات مالی و شهرداری‌ها و ثبت اسناد و املاک دارایی های زوج را استعلام کند تا از آن طریق حقوق زوجه استیفا شود.

ممانعت از بازداشت مردان معسر عامل افزایش طلاق می‌شود

این در حالیست که پروانه سلحشوری نماینده مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار راهبرد معاصر در مورد بازنگری پرونده‌های زندانیان مهریه از سوی قوه قضاییه اظهار کرد: در صحبت های آقای اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه آمده بود که این بازنگری برای جلوگیری از زندانی شدن افراد معسر صورت می‌گیرد تا به این قشر از مردان کمک کنند به نظر می‌رسد که این اقدام از جهت کمک به مردان قابل تقدیر است اما قوه قضاییه نباید از وضع و حال زنان معسر غفلت کند.

این عضو فراکسیون زنان با تاکید براینکه مهریه بعد از جدایی برای برخی از زنان به عنوان پشتوانه و سرمایه ادامه زندگی محسوب می شود، افزود: اگر قوه قضاییه می‌تواند برای کمک به مردان چنین قوانینی را تنظیم و بازنگری کند باید برای حمایت و کمک به زنان معسر و مطلقه نیز سازوکار لازم را در نظر بگیرد تا این زنان بتوانند بعد از طلاق نیز به زندگی عادی خود ادامه دهند.

به گفته سلحشوری یکی از آسیب های اجتماعی جدی این روزها موضوع طلاق است و برخی زنان بعد از طلاق به دلیل مشکلات خانوادگی و اقتصادی در معرض تهدید آسیب‌های اجتماعی قرار دارند. برهمین اساس لازم است که قوه قضاییه قوانین حمایتی برای زنان در نظر بگیرد زیرا برخی از زنان نیازمند هستند و برای گذران زندگی بعد از طلاق باید سرمایه‌ای داشته باشند.

او با انتقاد از اجرای چنین قوانین و بخشنامه‌هایی در کشور یادآور شد: با توجه به اینکه هم اکنون برخی از خانواده‌ها دچار فروپاشی و جدایی هستند اجرای چنین قوانینی به افزایش طلاق دامن می‌زند زیرا مردان به راحتی‌ می‌توانند زنان را طلاق دهند و زنان هیچ پشتوانه حمایتی و ضمانت اجرای قانونی ندارند. درحالی که پیش از این زوجه امیدوار به زندانی شدن همسرش بود اما با اجرای این برنامه راه طلاق برای مردان باز می‌شود.

براساس این گزارش، موضوع مهریه در دوره‌های مختلف مورد توجه مسئولان قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی بوده است اما به نظر می‌رسد قوانین آن‌چنان که باید جامع و کامل باشد و ملاحظات طرفین دعوی را رعایت نماید، نبوده است. آیا صرف آزادی بنا به عدم توانائی در پرداخت، موجبات احقاق حقوق زنان را در بر خواهد داشت؟ از سوی دیگر با افزایش قیمت سکه و طلا حتی تهیه و پرداخت 100 سکه بهار آزادی در این دوره و زمانه مانند شکستن شاخ غول است و حتی قشر متوسط جامعه از عهده پرداخت آن بر نمی‌آیند.

برهمین اساس به نظر می‌رسد باتوجه به اینکه زنان نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند در صورتی که آرامش و امنیت این قشر تامین نشود در تربیت نسل آینده با مشکلات بسیاری مواجه خواهیم بود بنابراین قوه قضاییه باید تدابیری برای حمایت از زنان مطلقه معسر نیز در نظر بگیرد.